زاپاس

طرح مجلس تازه‌ ترین تلاش برای ایجاد حاکمیت دولتی بر اینترنت و در واقع پیامرسان‌های ‌اینترنتی است اما درون خود باعث تغییرات گسترده دیگری هم در این فضا هست، از جمله احراز هویت تمامی کاربران یا ایجاد صندوق دولتی حمایت از پیامرسان‌ ها که ظاهراً قرار است با پول حاصل از فروش پهنای باند تغذیه شود.

نمایندگان پیشنهاد دهنده ی این طرح هدف از آن را حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلأ قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیامرسان‌های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم‌افزاری، بیان کرده اند.

طرح نمایندگان مجلس شامل ایجاد یک نهاد مرکزی است که آن را هیأت ساماندهی نامیده‌اند؛ متشکل از رئیس مرکز فضای مجازی، نماینده ی وزارتخانه‌ های ارتباطات، ارشاد و اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی، صدا وسیما ، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیر عامل.

وظیفه ی هیأت ساماندهی پیامرسان‌ ها دادن مجوز ، پایش و نظارت بر عملکرد آن ها و رسیدگی به شکایات و حتی حمایت از آن‌ ها است.

با این حال وظایف این نهاد پیشنهادی نمایندگان مجلس فقط به پیامرسان‌ها محدود نمی‌ شود.

در بخشی از طرح نمایندگان، دستورالعمل احراز هویت کل کاربران اینترنت نگاشته شده که باید توسط این هیأت به صورت آیین‌ نامه‌ ای تدوین شود. این طرح همچنین تعیین و تشخیص محرمانگی داده‌ ها را منوط به نظر وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح کرده است.

در بخش دیگری از این طرح موضوع چالش برانگیز دسترسی به داده‌های کاربران مطرح شده و در هفت مورد این دسترسی مجاز شناخته شده از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف ، محاربه، افساد فی الارض ، ساخت ، تولید و واردکردن و توزیع مواد مخدر و روانگردان، کلاهبرداری و اخاذی.

نمایندگان پیشنهاد دهنده همچنین قیمت پهنای باند در پیامرسان‌ ها را حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین الملل در نظر گرفته‌ اند.

این طرح همچین بانک مرکزی را موظف به ایجاد امکانات پرداخت برخط برای کسب و کارهای مبتنی بر پیامرسان‌ها کرده و در عین حال هرگونه ارائه ی خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیامرسان های خارجی ممنوع شده است.

در این طرح همچنین استفاده و عرضه ی رمز ارز توسط پیامرسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع اعلاک شده و وزارت ارتباطات باید بلافاصله نسبت به مسدودسازی موقت آن پیامرسان ها اقدام کند. استفاده از رمز ارز در پیامرسان‌های داخلی منوط به دریافت مجوز از بانک مرکزی اعلام شده است/روزیاتو